حسب توقعات أحدث عدد من تقرير "الراصد المالي"، يمكن أن يرتفع الدين العام العالمي إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي العالمي مع نهاية العقد الجاري حال استمرار الاتجاهات الحالية. ووفقا لما ورد في تقريرنا، يعكس تزايد نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي تجدد الضغوط الاقتصادية، فضلا عن عواقب الدعم المقدم من المالية العامة في سياق الجائحة. ويثير هذا الاتجاه مخاوف جديدة بشأن استدامة المالية العامة على المدى الطويل، في الوقت الذي تواجه فيه الميزانية تحديات متزايدة في العديد من البلدان.
ويوضح الرسم البياني لهذا الأسبوع أن مستويات الدين العام في حوالي ثلث البلدان، التي تشكل 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أكثر ارتفاعا مقارنة بما قبل الجائحة وأسرع تزايدا. كذلك، تفاقمت أعباء الدين العام حاليا في أكثر من ثلثي الاقتصادات البالغ عددها 175 اقتصادا التي تغطيها دراستنا مقارنة بما قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
ويتباين تطور الدين العام إلى حد كبير بين البلدان على مدار السنوات الخمس الماضية، مما يعني أن سياسة المالية العامة يجب أن تختلف وفقا للعوامل والظروف ذات الخصوصية القُطرية. ومع ذلك، نظرا لعدم اليقين الذي قد تشهده الفترة القادمة في ظل التوترات الشديدة على مستوى السياسات التجارية، ستحتاج البلدان في كل مكان إلى قدر أكبر بكثير من الصلابة.
وعلى وجه التحديد، ينبغي لسياسة المالية العامة أن:
- تكون جزءا من سياسات الاقتصاد الكلي الشاملة المحققة للاستقرار.
- تستهدف، في معظم البلدان، خفض الدين العام وإعادة بناء القدرة على الإنفاق والاستجابة للضغوط الجديدة وغيرها من الصدمات الاقتصادية من خلال إطار عمل متوسط الأجل يتسم بالمصداقية.
- تساهم في رفع معدل النمو الممكن لتسهيل المفاضلات بين السياسات. وفي ظل عدم اليقين، يجب أن تدعم سياسة المالية العامة الثقة والاستقرار لتمكين الاقتصادات من تحقيق النمو والازدهار.
وفي الوقت الحالي، أصبحت هناك حاجة متزايدة إلى قيام الحكومات ببناء الثقة وفرض ضرائب عادلة والإنفاق بحكمة. وينبغي لصناع السياسات تكريس رأسمالهم السياسي لتعزيز الثقة، وهو ما يتطلب بداية مضاعفة جهودهم للحفاظ على استقرار أوضاعهم المالية.
للاطلاع على المزيد، راجع التدوينة والإحاطة الصحفية الصادرتين عن إدارة شؤون المالية العامة بتاريخ 23 إبريل.
